موقوف عن العمل
من عشر ايام جوزي رجع بدري من الشغل قالي حصلت مشـ,ـكلة وروحت قولتله اية قالي مش عارف هما فجأة قالولي
انت متحول للتحقيق وموقوف عن العمل لمدة أسبوع راح التحقيق رجع قالي انا سبت الشغل
بسبب المدير قدم فيا تقرير اني بتأخر في الشغل وبفتح نت من واي فاي الشغل انا صدقته والموضوع عدي وبقينا ندور على شغل غيره فجأة امبارح جالي احساس بدون سبب أن فيه حاجه غلط في الموضوع فضلت ورا الموضوع لحد ما عرفت أنه ساب الشغل لأنه
اخد من خزنه الشغل مبلغ من الفلوس واجهته واعترف أنه خدهم بنيه أنه يفك زنقتنا الفترة دي وأنه يرجعهم تاني علي سبيل السلفه انا انهارت وخوفت منه حسيت أن مع واحد معرفوش احنا اتجوزنا عن حب خطوبه سنتين كان في قمه الاحترام والالتزام عمره ما صدر منه موقف زي كدة
من ساعه ما عرفته مع العلم اننا لسه متجوزين مش بقالنا كام شهر وكل احداث الاسبوع مرت عليا أنه ازاي صرف علي البيت من الفلوس اللي اخدها من الشغل انا مش عارفه اتصرف ازاي مش عارفه اقول لاهلي عشان منظره قدامهم انا بمموت اعمل اي
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار الأميركي
وسط تحسن السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف
سجل الدولار الأميركي خسائر جديدة مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، مع تراجع حدة التوترات التي تشـ,ـهدها المنـ,ـطقة والتحـ,ـسن الكبـ,ـير في مستوى السيولة الدولارية الذي عزز من استقرار سوق الصرف في مصر.
ومنذ بلوغ الدولار الأميركي أعلى مستوى له في منتـ,ـصف تعاملات الشهر الماضي، عندما جرى تداوله عند مستوى أعلى من 51 جنيهًا، فقد بدأ سلسلة من التراجعات ليجري تداوله في صباح تعاملات الأحد عند مستوى 49.36 جنيه لشراء، و49.49 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري.
وفيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.40 جنيه للشراء، 49.49 جنيهًا للبيع، فقد سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك كريدي أجريكول – مصر عند مستوى 49.27 جنيه للشراء، مقابل 49.37 جنيه للبيع.
الدولار يتراجع في مصر مع هدوء حذر بسوق الصرف
أسواق المال
الجنيه المصريالدولار يتراجع في مصر مع هدوء حذر بسوق الصرف
وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والبركة – مصر وبنك قناة السويس، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
فيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الولي، فمن المتوقع أن الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة في سبتمبر أو أكتوبر، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفق ما قاله وزير المالية المصري، أحمد كجوك خلال زيارته للندن الأسبوع الماضي.
وأضاف: “يعمل الجانبان على الوفاء بالتوقعات بأن يحدث هذا في سبتمبر أو أكتوبر”، مضيفا أن “صندوق النقد الدولي يسعى لتحقيق مستهدفات معينة — وذلك هو المهم”.
كذلك سيولي صندوق النقد الدولي، وفق التوقعات، تركيزا كبيرا إلى استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن “صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسية”، حسبما أوضح وزير المالية.
وقال وزير المالية المصري، إن حكومة بلاده تريد إتمام ما يصل إلى 4 طروحات هذا العام المالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية.
وبداية الشهر الحالي، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرا إلى أن “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت” لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقا.
وتستهدف الحكومة المصرية إتمام ما بين 3 إلى 4 طروحات خلال العام المالي الحالي. وقال “كجوك”، إن هذه الطروحات “ستكون عبر كثير من القطاعات”، مشيرا إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين تتضمن “جدولا زمنيا واضحا ومرئيا”.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعودا من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي.