اسفه طولت عليكم بس كنت عايزه افضفض لانى خايفه اتكلم مع جوزى فيز.عل ويتخـ،ـ،ـانق معاهم
وصايا النبي ( 1 )
( لا تجلس بين النيام
ولا تنام بين الجالسين ،
ولا تضع يدك على خدك
ولا تشبك أصابعك ،
ولا تنهش الخبز مثل اللحم ،
ولا تأكل الطين ،
ولا تنظر إلى المرآه ليلا ،
ولا تلبس القميص مقلوب ،
ولا تنفخ في الطعام الحار
ولا في قدح الماء ،
ولا تنظر إلى ما يخرج منك ،
ولا تتثاوب إلا ويدك على فمك ،
ولا تشم طعامك ،
ولا تكبر لقمتك ،
ولا تأكل في الظلمه )
وصايا النبي ( 2 )
من صلى علي بعد غسل القدمين عند الوضوء عشر مرات فرج الله همه وغمه وإستجاب دعوته .
لا تلتهون بالدنيا كل شي ذاهب إلا العمل الصالح .
الوصايا ( 3 )
عليك بقراءه سوره يس
ما قراءها جائع إلا يشبع
ولاعطشان إلا روي
ولا عريان إلا كساه الله
ولا عازب إلا تزوج
ولا خائف إلا أمنه الله
ولا مريض إلا بري
ولا مسجون إلا خلصه الله من سجنه
ولا مسافر إلا أعانه الله على سفره
نريد هذه الوصايا تلف على الناس كلها الليلة
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.